يرصد تقرير الجارديان الأداء الدبلوماسي للرئيس السوري أحمد الشرع منذ توليه الرئاسة في 29 يناير 2025، بعد أن كان قائدًا سابقًا لحركة تحرير الشام. سجل الشرع 21 زيارة رسمية إلى 13 دولة، شملت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر المناخ في البرازيل، والعديد من القمم العربية. شهدت دمشق الأسبوع الماضي حضور سفراء جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، في مناسبة ذكرى سقوط نظام بشار الأسد، ما عكس نية المجتمع الدولي في دعم استقرار سوريا ودورها المحتمل في الشرق الأوسط.

وفق الجارديان، يواجه الشرع تحديًا كبيرًا في ترجمة هذه النوايا الحسنة إلى نتائج ملموسة للسوريين، تشمل رفع العقوبات، تحقيق الاستقرار الداخلي، والحماية من التدخلات الخارجية من إسرائيل أو إيران أو تركيا، وكذلك تحقيق الثقة بين الأطراف المحلية.

دعم دولي واستثمارات خليجية

تتدفق الوعود الاستثمارية من الخارج، إذ تعهدت السعودية باستثمارات تزيد على 6 مليارات دولار، وساهمت قطر في إعادة تنشيط صناعة النفط والغاز. يُتوقع رفع آخر مجموعة من العقوبات الأمريكية قبل عيد الميلاد. إلا أن البنك المركزي السوري يعترف بعدم معرفة الناتج المحلي الحقيقي بسبب الفوضى الاقتصادية. يعتمد جذب الاستثمارات الخليجية على استمرار الشرع في مسار المصالحة الداخلية وبناء الثقة بعيدًا عن أي تهديدات متطرفة، مع إثبات أن سوريا لن تُستخدم كقاعدة تهدد إسرائيل من الجنوب أو تركيا من الشمال.

حصل الشرع على دعم غير متوقع من دونالد ترامب، الذي التقى به ثلاث مرات، بما في ذلك اجتماع حاسم في نوفمبر بالبيت الأبيض، ليصبح أول رئيس سوري يزور المكتب البيضاوي منذ عام 1948. وصف ترامب الشرع بأنه "قوي وذو خلفية صعبة" وأعرب عن التزامه بدعم نجاح سوريا ضمن جهود السلام في الشرق الأوسط، متجاهلًا التاريخ العسكري المثير للجدل للشرع.

الأمن الداخلي والتحديات الإقليمية

نفذت وزارة الداخلية السورية عمليات استخباراتية مشتركة مع الولايات المتحدة الشهر الماضي، وحددت 15 مخبأً للأسلحة تابعًا لتنظيم داعش في جنوب سوريا. تواجه سوريا ضغوطًا خارجية مستمرة: تخشى إسرائيل هجمات من الإسلاميين في الجنوب، وتضغط تركيا لتسليم أو دمج قوات سوريا الديمقراطية (SDF) الكردية في الجيش السوري.

خضع الشرع لضغوط خارجية للحفاظ على وحدة البلاد، مع تحذير البيت الأبيض لإسرائيل بالتعاون وعدم تقويض سيادة سوريا. حاولت إسرائيل فرض مناطق منزوعة السلاح من دمشق إلى جبل الشيخ، في حين أبطأت تركيا جهود دمج قوات SDF. تمتلك قوات سوريا الديمقراطية نحو 70 ألف عنصر، وتحافظ على 25% من الأراضي السورية، وتطالب بالاحتفاظ بدرجة من الاستقلالية لحماية عناصرها من الهجمات المحتملة للإسلاميين المتحالفين مع الحكومة.

آفاق الحل السياسي

اعتبر قادة الأكراد أن الحل لقضية دمج قوات سوريا الديموقراطية مرتبط بما يحدث داخل تركيا مع حزب العمال الكردستاني، معتبرين أن أي تقدم في القضية التركية يمكن أن يسهم في تحسين فرص المصالحة في سوريا. رغم الدعم الدولي والعمليات الأمنية المشتركة، تواجه سوريا طريقًا محفوفًا بالمخاطر نحو استعادة سيادتها الكاملة، بعد سنوات من التدخلات الإقليمية والدولية من روسيا، الولايات المتحدة، إيران وتركيا.

تشير المؤشرات إلى أن نجاح الشرع في تحويل حسن النوايا إلى استقرار اقتصادي وسياسي يعتمد على قدرته على الموازنة بين الضغوط الداخلية والخارجية، وضمان عدم تحول سوريا إلى ملعب للصراعات الإقليمية، مع استمرار دعم الاستثمارات الخارجية والمجتمع الدولي لتحقيق استقرار طويل الأمد.

https://www.theguardian.com/world/2025/dec/08/can-syria-president-ahmed-al-sharaa-turn-goodwill-into-tangible-results